وی که تا پیش از بهمن ۵۷ در طی مصاحبه‌هایش در فرانسه، هم اسلام را یک دین دموکراتیک اعلام می‌داشت و هم نوع نظام مطلوبش را یک جمهوری با رعایت تمام مظاهر دموکراسی می‌دانست اندک زمانی پس از رفراندوم سال ۵۸ آشکارا اسلام را به جای دموکراسی نشاند و اعلام کرد که دموکراسی خواسته مردم نیست! ازجمله در یک سخنرانی به تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۵۸ در قم چنین گفت: «در انقلابی که در ایران حاصل شد، در سرتاسر این مملکت فریاد مردم این بود که ما اسلام می‌خواهیم. این مردم قیام نکردند که مملکتشان دموکراسی باشد.» این سخنرانی و به کار بردن جملاتی مانند این در موارد دیگر می‌تواند بیانگر نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران باشد.
همانگونه که پیش‌تر بیان شد، مسلط بودن ولی فقیه بر سایر ارکان نظام جمهوری یکی دیگر از موارد نقض جمهوریت نظام شمرده می‌شود. شالوده نظام جمهوری بر این قرار گرفته است که سرنوشت مردم یک کشور در دست «جمهور» یا توده مردم آن کشور باشد. در نظام کنونی ایران، حتی اگر فرض کنیم نمایندگانی بتوانند در انتخاباتی آزاد و بدون نظارت استصوابی به پارلمان راه یابند، همیشه این امکان وجود دارد تا در زمان وضع یک قانون که به مذاق مقام ولایت خوش نمی‌آید، دچار مانعی به نام «حکم حکومتی» ولی فقیه شوند. آیا با چنین امری می‌توان یک نظام را جمهوری خواند؟
از سوی دیگر، وجود نظامی دموکراتیک در قالب جمهوری، نیازمند وجود انتخابات آزاد، آزادی احزاب و وجود مطبوعات مستقل و آزاد است. نظام جمهوری اسلامی ایران هیچکدام از موارد مذکور را ندارد. نظارت استصوابی و فیل‌تر شورای نگهبان سد بزرگی بر سر راه نامزدی مخالفان است که نه تنها به مخالفان نظام اجازه شرکت در انتخابات را نمی‌دهد، بلکه از میان معتقدان به نظام هم «خودی‌تر»ها را دستچین می‌کند. احزاب و مطبوعات آزاد نیز اجازه فعالیت ندارند و هر صدای منتقدی به شدت سرکوب می‌شود. شمار روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زندانی در ایران گواه این مطلب است.دو دهه پس از انقلاب اسلامی، زمانی که خفقان داخلی به اوج خود رسیده بود و فشارهای بین‌المللی بر ایران هر لحظه افزایش می‌یافت، ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، امید به اصلاحات را در میان برخی از ایرانیان داخل و خارج کشور زنده کرد. وقایع بعدی اما حتی برخی از حامیان اصلاح نظام فعلی را به این نتیجه رساند که امکان اصلاح تا حد رسیدن به مردم‌سالاری در قالب چنین نظامی وجود ندارد.
اگر اصلاحات را امری محدود در نظر بگیریم که شامل بازگشت شماری از معتقدان در حال حاضر مغضوب نظام به قدرت شود و اندکی آزادی اجتماعی را در بر گیرد و دارای خطوط قرمز باشد، چنین عملی هرگز به دموکراسی منجر نخواهد شد.
اما اگر اصلاح این نظام شامل آزادی احزاب، رفع نظارت استصوابی و آزادی شرکت در انتخابات برای همه و مطبوعات آزاد باشد و از سوی دیگر آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله برابری حقوق تمام مذاهب و آزادی آن‌ها، رفع حجاب اجباری، تساوی حقوق زن و مرد و آزادی دگرباشان را در بر بگیرد، دیگر از جمهوری اسلامی چیزی باقی نمی‌ماند. پس نه تنها ولی فقیه فعلی، بلکه هیچکدام از معتقدان نظام، به اصلاحات واقعی که در نهایت سقوط نظام را به دنبال خواهد داشت، تن نخواهند داد. با این وجود می‌توان گفت مسیر رسیدن به دموکراسی از اصلاح جمهوری اسلامی نمی‌گذرد بلکه نخستین گام برای رسیدن به دموکراسی، کنار گذاشتن مذهب از حکومت است که خود مستلزم برکناری نظام اسلامی حاکم بر ایران است؛ نظامی که می‌تواند حکومت اسلامی خوانده شود ولی واژه «جمهوری
اصلا برازنده ان نیست و توهین به جمهور یعنی مردم است .
...کوتاه شده از گویا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر