.....موضوع سانسور بجرات می توان گفت در تمام دنیا و کشورهای دیکتاتوری رواج دارد حتی تا حدودی در کشورهای غربی که البته نوع ان از بنیان فرق می کند با کشورهای دیکتاتور زده و بخصوص مثل حکومت مستبد مذهبی کشور خودمان ایران که حاکمان غیر قانونی ان هرگز علاقه ای به درز* اطلاعات *ی که هر شهروند بداند نداشته و بدین سبب با تمام قوا سعی می کنند با بخشنامه ها و حتی ماده های به اصطلاح قانونی ! تصویب شده در مجلس انتصابی ! همین قانون اساسی بدردنخور و نیمبند را ظاهرا دور بزنند و خطوط قرمزی را برای روزنامه نگاران و سردبیران روزنامه ها و تلویزیون رسم کنند که عدول از ان موجب بسته شدن روزنامه و مجازاتهای شدید برای مسئولین ان روزنامه شده . از بدو تاسیس حکومت اسلامی در طی این ۳۲ سال چند صد روزنامه امتیاز انها لغو شده و سردبیران انها بجرم های گوناگونی مانند مشوش کردن افکار عمومی ، انتشار موضوعات ضد اسلامی و غیر اخلاقی ،اتهامات بیمورد ! و اقدام علیه امنیت ملی یا در حقیقت اقدام علیه امنیت یک مشت دزد بزندان های طولانی مدت محکوم شدند . دست کم ۹ نهاد و ارگان در حال حاضر وظیفه ی اعمال فشار مستقیم و غیرمستقیم به روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات را برای اعمال سانسور و خودسانسوری برعهده دارند. آنان با آگاهی از این امر که جمعی از اهالی مطبوعات با برگزیدن راهبرد بقا و حفظ حیات روزنامه، ادامه ی فعالیت مطبوعاتی برایشان اصل است و مقاومت چندانی در برابر فشارها و رفتارهای غیرقانونی نشان نمی دهند و دامنه ی سانسور و خودسانسوری را گسترش می دهند. به همین سبب هرکس راهی باید بیابد تا بتواند بدون اینکه خطوط قرمزی را که هرروزه پر رنگتر می شود دور بزند و حرفش را بگونه ای بگوش مردم برساند .تعجب نخواهید کرد که بیابید چند نهاد و ارگان و سازمان این شغل کثیف * سانسور* را با صدها کارمند و مخارج سرسام اور از جیب مردم بیچاره به نان شب محتاج انجام می دهند .دریغ و درد که با هزینه های میلیاردی سالانه که برای فقط سانسور کردن هزینه می کنند چند دانشگاه مدرن یا چند صد مدرسه یا چندین بیمارستان مجهز در سال می شود ساخت .
اصلی ترین نهادها و ارگان های درگیر در این ماجرا در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، دادستانی انقلاب تهران و به ویژه معاونت امنیتی، محاکم مطبوعاتی قوه قضائیه، گروه تخصصی بررسی مطبوعات در حوزه علمیه قم، واحد ویژه نیروی انتظامی در تهران و استان ها و مسئولان و مقام های مستقر در استان ها هستند.
فضاي تحميل كننده خودسانسوري از همان مبدا، ريشه فكر را مي خشكاند و براي انسان زمينه شوره زار انديشه را تدارك مي بيند. این روزها روزنامه نگاران برای بقا راهی جز خودسانسوری ندارند و امیدشان به این است که هنوز روزنه هایی رو به آینده وجود دارد تا محلی هر چند با سانسور برای بیان حرف های در پرده باشند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر